قوه مقننه امروزه در غالب کشورها به عنوان نهادی دمکراتیک و نیز در زمره ارکان مهم تصمیمگیری و سیاستگذاری حکومتی محسوب میشود. اهمیت این نهاد متضمن چند شاخص است. نخستین ویژگی مهم به خاستگاه آن یعنی آرای ملت برمیگردد. این مولفه قوه مقننه را به عنوان نهادی کاملا مردمی از سایر نهادهای حکومتی متمایز میسازد. رکن نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و التزام به هنگام و دقیق قانون، در جای خود بسیار حائز اهمیت بوده و دولت را از انجام تخلفات احتمالی و نادیده گرفتن قانون و تضییع حقوق شهروندان باز خواهد داشت. وقع قوانی مناسب و کارآمد و اجرای دقیق نظارت و تعامل شایسته با شهروندان، مستلزم آگاهی و شناخت دقیق مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح فراملی، ملی و محلی است. از این رو، نقش آفرینی مجلس شورای اسلامی در عرصههای قانونگذاری، نظارتی و نمایندگی، به عنوان نیروی محرکه نهاد تقنینی در سطوح ملی - محلی قلمداد میشود و به هر میزان کارآمدی و شان ملی نمایندگان به نحو مطلوب و مناسبی توسط آن حفظ، تقویت و مراعات شود، جامعیت و گستره اراده حاکمیت مردم از طریق پارلمان، در ابعاد ملی - محلی، متجلی خواهد شد. معهذا توجه به اشتراکات در قانونگذاری، به کارگیری ابزارهای نظارتی در جهت رفع تبعیض و جلوگیری از بی عدالتی و ایجاد فرصتهای اجتماعی یکسان در کنار سایر عناصر، پارامترهایی هستند که روند رو به تزاید رضایتمندی را افزایش و سطح همگرایی و همبستگی مردم با یکدیگر و مردم با حکومت را محقق خواهد ساخت. نیل به این چشمانداز منوط به کارآمدی و توانمندی پارلمان و اعضای آن از حیث ساختار، شناخت اهداف و وظایف و به کارگیری صحیح و مقتدرانه همه ظرفیتها قانونی این نهاد است.