اين نوشته در صدد تبيين مباحث مربوط به قاعده ارش و حکومت در جناياتي که داراي ديه معين نيستند مي باشد . آنچه از بررسي کتابهاي فقهي به دست مي آيد اين است که اين قاعده يک اصل مسلم در بين فقها بوده و حتي برخي فقها بيان مستند فقهي براي آن را لازم ندانسته اند ام
دیه;رویه قضایی;جبران;فقه اهل سنت;حکومت;معارف اسلامی;دیه اناث;فقه جعفری;آسیبدیده;قضاوت;هنر و علوم انسانی;