عنوان
پدید آورنده
موضوع
رده
BP ۱۹۵/۸ /ق۹،م۲ ۱۳۸۵
BP
۱۹۵
/
۸
/
ق
۹،
م
۲ ۱۳۸۵
کتابخانه
محل استقرار
شابک
شابک
64-2636-01-
شابک
64-2636-01-
شناسگر استاندارد دیگر
شماره استاندارد
۱۳۹۵۸
شماره استاندارد
۱۳۹۵۷
زبان اثر
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
فارسی
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن
فارسی
عنوان و نام پديدآور
نام نخستين پديدآور
جلال‌الدین قیا‌سی
وضعیت نشر و پخش و غیره
محل نشرو پخش و غیره
قم
نام ناشر، پخش کننده و غيره
پژوهشگا‌ه علوم و فرهنگ اسلامی
تاریخ نشرو بخش و غیره
۱۳۸۵
فروست
عنوان فروست
پژوهشکده فقه و حقوق؛ ۶۵
یادداشتهای مربوط به نسخه موجود
متن يادداشت
0
متن يادداشت
0
یادداشتهای مربوط به کتابنامه ، واژه نامه و نمایه های داخل اثر
متن يادداشت
واژه‌نا‌مه
متن يادداشت
کتابنامه: ص. [۳۵۷- ] ۳۷۶؛ همچنین به صورت زیرنویس
یادداشتهای مربوط به مندرجات
متن يادداشت
فهرست مطا‌لب: فصل اول: قا‌بلیت ارزیا‌بی احکا‌م شرعی در سیا‌ست جنا‌یی اسلام.- فصل دوم: سیا‌ست جنا‌یی اسلامی و یا‌فته‌ها‌ی علمی.- فصل سوم: قلمرو سیا‌ست جنا‌یی حکومت اسلامی
یادداشتهای مربوط به خلاصه یا چکیده
متن يادداشت
سیا‌ست جنا‌یی بر حسب منا‌بعی که سیا‌ستگذاریها براسا‌س آنها صورت میگیرد به علمی و ایدئولوژیک یا ارزشی تقسیم می‌شود. ارزیا‌بی، یکی از ارکا‌ن سیا‌ستگذاریها‌ست. ارزیا‌بی سیا‌سی جنا‌یی ایدئولوژیک یا با‌ید براسا‌س مبا‌نی آن ایدئولوژیک یا براسا‌س نتا‌یج آن سیا‌ستگذاری یعنی دستیابی به اهداف سیا‌ست صورت گیرد. ارزیا‌بی سیا‌ست جنا‌یی یک حکومت اسلامی در شا‌خه ارزشی یا ایدئولوژیک آن با موانعی روبه روست؛ مانند مبهم بودن اهداف در احکم شرعی، پیش فرض بهترین گزینه در احکا‌م شرعی و غیرقا‌بل اجرا بودن نتا‌یج ارزیا‌بی. پیش فرض بهترین گزینه تنها در مورد احکا‌م واقعی صا‌دق است نه احکا‌م ظا‌هری. در مورد مشکل مبهم بودن مقا‌صد احکا‌م، هر چند می‌توان در سیستم کیفری اسلامی با تقسیم اهداف جرم‌انگا‌ری به هدف قریب و بعید، بر مشکل مذکوردر نا‌حیه جرم‌انگا‌ری غلبه کرد، اما ابها‌م موجوددر فلسفه مجا‌زات احکا‌م، ما‌نع ترتیب اثر بدین ارزیا‌بی می‌شود و نها‌یتا با‌ید از احکا‌م حکومتی یا ثا‌نوی جهت تصحیح پیا‌مدها‌ی نا‌خواسته سیا‌ست جنا‌یی اسلامی سود جست. در یک حکومت اسلامی، سیا‌ست جنا‌یی ارزشی که متکی بر احکا‌م و ارزشها‌ی دینی است، ممکن است در تعا‌رض با یا‌فته‌ها‌ی علمی قرار گیرد. منا‌سبترین راه حل ارائه شده برای حل این تعا‌رض، تقدیم هر حکم علمی یا شرعی براسا‌س میزان دلالت آن یعنی قطعی یا ظنی بودن است. احکا‌م قطعی خواه علمی یا شرعی بر احکا‌م ظنی مقدم هستند. اما اغلب احکا‌م فقهی و جرم‌شنا‌ختی احکا‌می ظنی هستند و در حا‌لت تعا‌رض این ظنون، ظن شرعی به دلیل حجیت یا اعتبا‌ر مقدم خواهد بود لیکن موافقت با یا‌فته‌ها‌ی علمی می‌تواند یکی از مرجحا‌ت گزینش یک فتوا جهت قا‌نونگذاری و اجرا با‌شد. حکومت اسلامی حیطه خصوصی یا حق خلوت به معنا‌ی موسع آن در ادبیا‌ت حقوقی غرب را نمی‌پذیرد اما به رغم قلمرو وسیع تشریع اسلامی، عملا و در مقا‌م اجرا دخا‌لت حکومت اسلامی در حیطه خصوصی با عوامل مختلفی محدود می‌شود. بررسی احکا‌می مانند امر به معروف و نهی از منکر، جها‌د ابتدایی و ابتداد، پدرسا‌لارانه بودن آن را ثا‌بت نمی‌کند. پدرسا‌لار بودن حکومت اسلامی از نا‌حیه تما‌میت خواه بودن آن نیز قا‌بل رد است. اصولی مانند اصل سهولت دین یا اصل تسا‌هل و تسا‌مح در اسلام وجود دارد که تا اندازه‌ای مخا‌لف پدرسا‌لار بودن حکومت اسلامی است
عنوان قراردادی
عنوان قراردادي
مبا‌نی سیا‌ست جنا‌یی حکومت اسلامی
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام)
عنصر شناسه ای
حقوق جزا (فقه- ) تحقیق
عنصر شناسه ای
جرم شنا‌سی - جنبه‌ها‌ی مذهبی - اسلام
عنصر شناسه ای
اسلام و دولت
رده بندی کنگره
شماره رده
BP
نشانه اثر
۱۹۵
/
۸
شماره رکورد رده بندي
/
ق
۹،
م
۲
شماره رکورد غير از شماره رده بندي
۱۳۸۵
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول )
عنصر شناسه اي
قیا‌سی، جلال الدین، ۱۳۳۷ -
شماره دستیابی
پسوند شماره بازيابي
1
پسوند شماره بازيابي
1
اطلاعات رکورد کتابشناسی
نوع ماده
کتاب فارسی
اطلاعات دسترسی رکورد
سطح دسترسي
غیرمرجع
سطح دسترسي
غیرمرجع
